تشکیل شورای معادن استان استمرار می‌یابد
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۵۷۶۱۰
با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بخش طرحهای صنعت، معدن و رشد تولید، دولت مکلف شد شورای معادن استان‌ها را همچون برنامه ششم توسعه طی پنج سال برنامه هفتم تشکیل دهد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با الحاق یک بند به ماده ۴۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
الحاقی- ماده ۴۳ قانون برنامه ششم عیناً تنفیذ می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن ماده ۴۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶- ۱۴۰۰) به شرح زیر است:
ماده۴۳- دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سالهای اجرای قانون برنامه:
الف- شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:
۱- ترکیب شورا:
- استاندار به‌عنوان رئیس شورا(غیرقابل تفویض)
- معاون امور عمرانی استاندار
- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبیر شورا)
- رئیس سازمان استان
- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان (بدون حق رأی)
- رئیس اتاق تعاون استان (بدون حق رأی)
- یک‌نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه (بدون حق رأی)
- دونفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت‌رئیسه نظام مهندسی معدن استان (بدون حق رأی)
- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
- مدیرکل منابع‌طبیعی استان
- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان
- فرمانده نیروی انتظامی استان(بدون حق رأی)
- دونفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رأی مجلس (به‌عنوان ناظر)
۲- شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد.
حکم جزء (۲) بند (الف) ماده (۴۳) در طول اجرای قانون برنامه بر مواد (۲) و (۳۴) قانون معادن مصوب ۲۷ /۲/ ۱۳۷۲ حاکم است.
۳- یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای‌عالی معادن ارسال می‌گردد.
۴- حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر می‌شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استان‌ها تعیین می‌شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند.
تبصره- درمورد معادن درمالکیت دولت، رعایت ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.
۵- در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد (۱%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به‌جبران خسارت‌های مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.
تبصره- شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوری آلاینده و به‌روزآوری آنها را پیگیری کند.
ب- سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲/ ۱۳۹۴ مکلفند نسبت به سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.
پ- درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی (با رعایت ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۲۳ /۳/ ۱۳۷۷) حق انتفاع پروانه بهره‌برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و عواید حاصل از تبصره‌های(۲) و (۳) ماده (۶) قانون معادن مصوب ۲۳ /۳/ ۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی را به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد(۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد:
۱- تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی
۲- اجرای تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن (با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (۲۵) و (۳۱) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۳- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا
۴- تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور
ت- جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمان‌های توسعه‌ای و در آن صورت سهم آورده سازمان‌های توسعه‌ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.
ث- به‌منظور حفظ سرمایه‌های ملی و بهره‌برداری مناسب از شبکه راههای کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین، اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده‌ای به‌عمل آورند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شورای عالی معادن لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه عملیات طوفان الاقصی مجلس یازدهم وزارت نفت فلسطين كميسيون تلفيق محمدباقر قاليباف مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه عملیات طوفان الاقصی مجلس یازدهم شورای معادن استان قانون برنامه بهره برداری صنایع معدنی قانون معادن بدون حق رأی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۷۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۴۶۰ نفر عضو شوراهای شهر و روستای استان بوشهر هستند
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالخالق برزگرزاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ۹ تا ۱۵ اردیبهشت به نام هفته شوراها نامگذاری شده است که در این هفته برنامه‌های مختلفی در سطح استان بوشهر برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: تشکیل شوراها نقش مهمی در تحقق مشارکت مردم در فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی دارد و ۹ اردیبهشت مصادف با فرمان تاریخی امام راحل (ره) در سال ۱۳۵۸ مبنی بر تثبیت حاکمیت ملت ایران در سرنوشت خویش و تشکیل شوراهای اسلامی است.
رئیس شورای اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: ارتقای شأن منزلت و جایگاه شوراهای اسلامی پایه شامل عشایر، روستایی و شهری در بخش، شهرستان و استان هدف از برگزاری مراسم روز شوراها است.
وی اضافه کرد: این نهاد در تسریع و تسهیل فرآیندهای توسعه، تقویت ارتباط و تعامل مردم با حاکمیت، بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت، توان و قابلیت‌های مردم به‌عنوان بازیگران و کنشگران اصلی و صاحبان اصلی نظام در فرایند توسعه ملی نقش تأثیرگذاری دارد.
معرفی دستاوردهای شوراها
برزگرزاده بهره‌گیری از ظرفیت شوراهای اسلامی در تحقق شعار سال، پیشبرد اهداف و برنامه‌های نظام اسلامی و معرفی دستاوردهای شوراهای اسلامی به مردم و سایر دستگاه‌های اجرایی را از دیگر اهداف اجرا برنامه‌های هفته شوراها دانست.
وی هم‌اندیشی با صاحبان علم و تجربه، جوانان، زنان، نخبگان و اقشار مختلف مردم را از دیگر اهداف برگزاری این مراسم ذکر و بیان کرد: این هم‌اندیشی در راستای بررسی آسیب‌ها و چالش‌های پیش‌روی شوراهای اسلامی و راهکارهای برون‌رفت از آنها برگزار می‌شود.
رئیس شورای اسلامی استان بوشهر تجلیل از برترین‌های خانواده بزرگ شوراهای اسلامی و شهروندان نمونه برتر در تعامل با شوراها را از دیگر امور در این هفته دانست و اضافه کرد: در هفته شوراها ضمن برگزاری همایش با حضور منتخبین شوراهای اسلامی شهر و روستا در سطح استان بوشهر و شهرستان‌ها، از اقدامات و فعالیت‌های شوراهای اسلامی شهر و روستا تجلیل می‌شود.
وی تعداد اعضای شوراهای استان را هزار و ۴۶۰ نفر دانست و خاطرنشان کرد: در استان بوشهر ۱۰ شورای اسلامی در سطح شهرستان، ۲۵ شورا در بخش‌ها و ۴۰ شورا در سطح شهرها تشکیل شده است.
برگزاری برنامه‌های متنوع
برزگرزاده با بیان اینکه در مجموع هزار و ۲۵۰ نفر عضو شوراهای روستایی این استان هستند، تصریح کرد: ۱۵۰ نفر اعضای شوراهای اسلامی روستاهای استان بانو و مابقی آقایان هستند.
وی تعداد اعضای شورای اسلامی شهرهای استان بوشهر را ۲۱۰ نفر اعلام کرد و گفت: در هفته شوراها برنامه‌های مختلف فرهنگی، هنری، عمرانی و اجتماعی تدوین شده و در این هفته از طرحهای مختلف در شهرها و روستاهای استان بوشهر بهره‌برداری می‌شود.
رئیس شورای اسلامی استان بوشهر جایگاه شوراها در قانون اساسی را بسیار رفیع دانست و افزود: اعضای شوراهای اسلامی طبق وظیفه قانونی، همیشه و در تمام سختی‌ها در کنار مردم و به‌صورت مستمر پیگیر حل مشکلات مردم در بخش‌های مختلف هستند.
وی، عناوین هفته شوراها را برشمرد و گفت: ۹ اردیبهشت به‌عنوان شوراها، تولید با مشارکت مردمی، ۱۰ اردیبهشت، شوراها و مشارکت اجتماعی زنان، ۱۱ اردیبهشت شوراها و ارتقای سرمایه اجتماعی، ۱۲ اردیبهشت شوراها و شاخص‌های کیفیت زندگی، ۱۳ اردیبهشت شوراها و شادابی و نشاط اجتماعی، ۱۴ اردیبهشت شوراها و رونق تولید و کارآفرینی و ۱۵ اردیبهشت شوراها و درآمد پایدار محلی نامگذاری شده است.
رئیس شورای اسلامی استان بوشهر تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستاها را یکی از نقاط عطف تاریخ سیاسی ایران نام برد و افزود: تشکیل شوراهای اسلامی را نشان از ظرفیت سیاسی ایران برای جلب مشارکت بیشتر مردم در اداره امور کشور، تحقق مردم سالاری دینی و تمرکززدایی دارد.
کد خبر 6089946
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است